معرفي نشريه
علمی
قابل توجه اساتید، دانشجویان و محققان گرامی
با احترام به استحضار می رساند
مجله مطالعات فقهی فلسفی در ارزیابی سال 1402
دانشگاه آزاد اسلامی موفق به أخذ رتبه B گردید.
عنوان: مطالعات فقهی و فلسفی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
عنوان انگلیسی نشریه: Journal of Jurisprudence and Philosophical Studies
گروه علمی (موضوعی): علوم انسانی
زیر گروه: فقه و فلسفه
درجه علمی: تخصصی
مدیر مسئول: محمدحسین ایراندوست
سردبیر: احمد مرادخانی
تاریخ آغاز اعتبار: 1390
نوع داوری: دوسو ناشناس، گمنام و محرمانه
میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: حداکثر 3 روز
میانگین بازه زمانی فرایند داوری پذیرش مقالات: 1 تا2 ماه، حداقل دو داور
درصد پذیرش مقالات: 30 درصد
فاصله انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده به انگلیسی)
نوع نشریه: نشریه علمی
نوع مقالات: پژوهشی و مروری
نوع انتشار: الکترونیکی
نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)
شاپای الکترونیکی: 4945-2538
شیوه استناددهی: شیوه‌نامه APA
پست الکترونیک: aqojap2020@gmail.com
آدرس وبگاه نشریه: https://aqojap.qom.iau.ir
نشانی نشریه: آدرس: قم- پردیسان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم- دفتر مجلات دانشگاه.
هزینه داوری مقاله: 150 هزار تومان
هزینه پذیرش نهایی و انتشار: 350 هزار تومان
حق‌مؤلف (کپی‌رایت) مقالات: نشریه تابع قوانین بینالمللی حق نشر همگانی کرییتیو کامنز (CC BY-NC) است. حق‌مؤلف مقالات از آن نویسندگان است و نویسندگان مالک و صاحب حق‌مؤلف اثر خود هستند.
نوع دسترسی: دسترسی آزاد به مقالات نشریه بر اساس مجوز کرییتیو کامنز (CC BY-NC)
کمیته بینالمللی اخلاق نشر (کوپ): این نشریه با احترام به قوانین اخلاق نشر، تابع راهنماها، اصول و قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.
سیاست مبارزه با سرقت ادبی و همانندجویی: تمامی مقالات ارسالی به نشریه، قبل از ورود به فرایند داوری، از طریق نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، همتایاب و سمیم‌نور بررسی خواهند شد.
نکات قابل توجه نویسندگان: بازنشر اطلاعات در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است. با توجه به درخواست کمیسیون نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و استفاده از رایانامه دانشگاهی یا سازمانی برای نویسندگان مقالات الزامی است. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگر ORCID و رایانامه دانشگاهی/سازمانی اقدام نمایند.
فایل‌ها و فرم‌های لازم: چهار فایل ضروری که باید از طریق سامانۀ دریافت مقاله‌ها ارسال شوند: ۱. فایل اصلی مقاله (بدون نام نویسندگان و با رعایت راهنمای نویسندگان)، ۲. فایل مشخصات نویسندگان؛ ۳. فرم تعهدنامه و تضاد منافع نویسندگان (باید شامل عنوان مقاله و نام و نام خانوادگی تمام نویسندگان باشد و به امضای همه نویسندگان رسیده باشد).
قالب مقالات نشریه: نسخه نهایی مقاله بعد از طی کردن مراحل داوری و پذیرش مقاله بایستی در قالب نشریه ارسال شود. در غیر این صورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
******************************************************
 |
 |
 |
 |
 |
 |
آخرین مقالات منتشر شده
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی
یونس کازرانی سید عسکری حسینی مقدمشماره 2 , دوره 14 , تابستان 1402چکیدهمسئله: به‌قصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار می‌شود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. هدف: هدف آن است که ادله م چکیده کاملچکیدهمسئله: به‌قصد اعتمادسازی در تجارت بین‌الملل، از سازوکاری بنام اعتبار اسنادی استفاده‌شده که بانک به‌عنوان یک واسطه، ضمانت پرداخت وجه یکی از طرفین را عهده‌دار می‌شود. اخیراً نوع الکترونیکی اعتبار اسنادی باهدف تسهیل تجارت جهانی ارائه‌شده است. هدف: هدف آن است که ادله مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی بررسی شود. روش شناسی: در این پژوهش ادله فقهی مشروعیت اعتبارات اسنادی الکترونیکی به روش تحلیلی- توصیفی و با ابزار فیش برداری، بررسی‌شده است.یافته ها: اصل اعتبارات اسنادی با توجه به عقد بیع و عقد ضمان، سازوکاری مشروع و در جهت توسعه تجارت جهانی بوده و به‌عنوان یکی از مفاد عقد قرارداد بین دو طرف، دارای اعتبار شرعی است. لذا با توجه به مشروعیت این سازوکار، نوع الکترونیکی آن با توجه به اصول فقهی همچون آیات و روایات، اصل اباحه، قاعده تراضی، قاعده لاضرر، قاعده لزوم و برخی دیگر از از ادله فقهی، دارای ماهیت و آثار یکسان بانوع الکترونیکی است. لذا نتیجه این که استفاده از این سازوکار منع شرعی نداشته و در حقوق داخل و بین الملل نیز مشروعیت آن منعکس گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی فقهی جواز مطالبه خمس و زکات توسط فقیه جامع الشرائط
محمدمهدی مریدی فخرالله ملایی کندلوس حامد رستمی نجف آبادیشماره 2 , دوره 14 , تابستان 1402خمس و زکات از احکام مالی اسلام است، بر مسلمانان واجب است خمس و زکات اموال خود را پرداخت کنند و اجماع فریقین بر این مطلب واقع شده است و اصل وجوب خمس و زکات را قائلند. در بعضی از روایات ائمه منکران خمس و زکات را کافر خطاب کرده اند که این خود نشان دهنده اهمیت مساله است. ما چکیده کاملخمس و زکات از احکام مالی اسلام است، بر مسلمانان واجب است خمس و زکات اموال خود را پرداخت کنند و اجماع فریقین بر این مطلب واقع شده است و اصل وجوب خمس و زکات را قائلند. در بعضی از روایات ائمه منکران خمس و زکات را کافر خطاب کرده اند که این خود نشان دهنده اهمیت مساله است. ما در این مقاله در پی این مطلب هستیم که آیا ولی فقیه می تواند خمس و زکات را از مالک مطالبه کند؟ با بررسی آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه می تواند از مالک که وجوب پرداخت خمس و زکات بر ذمه آنها رفته، مطالبه خمس و زکات کند. دلیل ما از قرآن آیه خذ من اموالهم صدقه هست که خداوند به پیغمبر امر می کند که از مردم صدقه را بگیر. روایات بی شماری هم وجود دارد که پیغمبر و ائمه علیهم السلام از مردم مطالبه خمس و زکات کرده اند که در مقاله به این روایات اشاره شده است. ما بعد از اثبات ولایت فقیه که همانند ولایت پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام است به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه هم مثل پیامبر و ائمه می تواند از مالک مطالبه خمس کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - رویکردی بر جایگزینی اهداء عضو در قصاص در نظام حقوقی ایران
عباس دهقانی علیرضا عسگریشماره 2 , دوره 14 , تابستان 1402اهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمو چکیده کاملاهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمود. با توجه به برخی استدلال ها و استنباط های فقهی و حقوقی مسئله اهدای عضو مورد تایید بوده و سالیانه افراد بسیاری اعضای خود را به نیازمندان اهدا می نمایند. بنابراین نباید مسئله اهدا و البته قصاص از طریق اهدا را که با رضایت جانی صورت می گیرد با مثله کردن وی یکسان دانست. مسئله اهداء اعضاء بدن انسان هایی که اصطلاحاً مرگ مغزی شده و بدلیل اختلال عصبی هیچ ارتباطی بین مغز و اعضاء آنان وجود ندارد، به بیماران نیازمند؛ پیوند عضو، به امری مرسوم تبدیل شده است. لیکن این امر کفاف تامین تمام نیازمندی های پیوند اعضاء را نمی دهد. از طرف دیگر افرادی که به علت بزه اجتماعی با حکم شرع و قانون، صلاحیت زندگی در اجتماع را ندارند و در شرف اعدام قرار می گیرند، بدون جبران خسارات می بایست مرگی سخت را تجربه کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مصادیق قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی با گرایش فقهی
سید مهدی ساداتی احمد مرادخانی سید مهدی میرداداشیشماره 2 , دوره 14 , تابستان 1402هدف پژوهش حاضر بررسی مصادیق قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که الگوها و مصادیقی که قرآن کریم در رابطه با مسایل اقتصادی ارائه می‌دهد، می‌تواند جامعه را از بحران‌های اقتصادی برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. این چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی مصادیق قرآنی حقوق شهروندی در امور اقتصادی بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که الگوها و مصادیقی که قرآن کریم در رابطه با مسایل اقتصادی ارائه می‌دهد، می‌تواند جامعه را از بحران‌های اقتصادی برهاند و به سمت کمال رهنمون سازد. این آموزه‌ها، همچون سایر آموزه‌های قرآنی تمامی ابعاد زندگی انسان را دربرمی گیرد. پایداری و بقای جامعه، منوط به وجود اقتصاد پویا و رو به رشد است؛ زیرا خداوند متعال فعالیت‌های اقتصادی را مایه قوام اجتماع قرار داده است. این مهم، در بخش‌های دیگر نیز تاثیر شگرفی خواهد داشت. بوسیله این مصادیق میتوان به اهدافی همچون استقلال اقتصادی، حفظ حاکمیت و اقتدار سیاسی اسلام، تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر، کاهش آسیب‌های اجتماعی، رشد و توسعه جامع اقتصادی و عدالت اقتصادی دست یافت. پرونده مقاله
پربازدیدترین مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - انعقاد عقد ازدواج درمذهب شافعی
محمد صادقیشماره 12 , دوره 3 , زمستان 1391اصل در ازدواج، اباحه است، اما به دلیل حالات مختلفی که ممکن است شخص پیدا کند، ازدواج احکام متفاوتی دارد: مستحب ،،واجب ، استحباب در ترک (انجامش خلاف اولی است) ،مکروه ،افضل .خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد .نکاح دارای 5 رکن است: صیغه، زوج، زوجه، ولی، شاه چکیده کاملاصل در ازدواج، اباحه است، اما به دلیل حالات مختلفی که ممکن است شخص پیدا کند، ازدواج احکام متفاوتی دارد: مستحب ،،واجب ، استحباب در ترک (انجامش خلاف اولی است) ،مکروه ،افضل .خواستگاری ممکن است صریح و یا با تعریض و کنایه باشد .نکاح دارای 5 رکن است: صیغه، زوج، زوجه، ولی، شاهد. نکاح با صیغة عقد منعقد می‌شود و صیغه عبارت است از: ایجاب و قبول. ایجاب و قبول در عقد نکاح باید دارای شرایط زیر باشند:1ـ الفاظی که دلالت بر نکاح می‌کند، بکار برده شود. 2ـ در قبول، فوریت شرط است؛ 3ـ اصل این است که ایجاب از طرف زوجه و قبول از طرف زوج باشد؛ 4ـ صیغة نکاح نباید موقت به وقت باشد؛ 5ـ تعلیق در عقد موجب بطلان عقد است؛ 6ـ وکالت در اجرای صیغة عقد ازدواج جایز است. شرایط مربوط به زوجین عبارتند از:1ـ عدم وجود مانع برای نکاح؛ 2ـ معین بودن زوجین؛ 3ـ مختار بودن زوجین4ـ در نکاح، عقل و بلوغ شرط است، مگر در مواردی که ازدواج باید از طرف ولی منعقد شود. در نکاح سفیه، اذن ولی لازم استعقد نکاح در حضور شهود منعقد شده و شهادت، شرط صحت نکاح است. ولی، که شامل پدر، وصی پدر، خویشاوند عصبی، معتق، حاکم و مالک می‌باشد، کسی است که صحت عقد متوقف بر او است.ولایت مختص مردان است و زن نمی‌تواند ولایت داشته باشد. هر نکاحی که بدون ولی یا نائب او واقع شود، باطل است و زن نمی‌تواند مستقلا ازدواج کند .رعایت ترتیب در اولیاء شرط لازم است.. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - شرایط ازدواج در مذهب حنفی
محمد صادقیشماره 11 , دوره 3 , پاییز 1391چکیده : شرایط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس و تطابق ایجاب و قبول و اینکه هریک از متعاقدین کلام دیگری را بشنود و بفهمد .همچنین عاق چکیده کاملچکیده : شرایط عقد ازدواج در مذهب حنفی عبارتند از: شرایط انعقاد، شرایط صحت، شرایط نفوذ و شرایط لزوم.شرایط انعقاد مربوط به ایجاب و قبول و صیغة عقد است مانند وقوع ایجاب و قبول در یک مجلس و تطابق ایجاب و قبول و اینکه هریک از متعاقدین کلام دیگری را بشنود و بفهمد .همچنین عاقد باید اهلیت صدور لفظ را داشته باشد؛ یعنی دارای عقل و تمیز باشد، بنابراین مجنون و صغیر غیر ممیز نمی‌تواند عقد ازدواج را منعقد نماید. در صورت مسلمان بودن زوجه، زوج نیز باید مسلمان باشد و ازدواج غیر مسلمان با زن مسلمان باطل است. شرایط صحت عقد شرایطی است که بدون آنها عقد معتبر نبوده واز نظر شرعی محترم نمی‌باشد. برای صحت عقد ازدواج دو شرط بیان شده است؛ شهادت و صلاحیت زن برای عقد ازدواج.شرایط نفوذ عقد ؛شرایطی است که بدون آنها احکام عقد بر متعاقدین نافذ نخواهد بود وعقد متوقف بر اجازه شده و در صورت تحقق اجازه نافذ می‌گردد.مانند اهلیت و ولایتحنفیه چهار شرط را به عنوان شرایط لزوم ازدواج بیان کرده‌اند:انجام عقد غیر بالغ توسط پدر یا جد پدری یا فرزند ، انتخاب مهرالمثل یا بیشتر به عنوان مهر در ازدواج توسط بالغة عاقله ، فقدان عیب در زوج ،کفائت . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف
عصمت السادات طباطبایی لطفی محمود روشنیشماره 7 , دوره 2 , پاییز 1390قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تن چکیده کاملقاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است. همچنین در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت بر اساس قاعدة تسبیب، سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود. در اینکه آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده، نظریات مختلفی ارائه شده است که در هر صورت چه ما این دو را یک قاعده یا دو قاعدة مستقل در نظر بگیریم تمایزاتی بین آندو وجود دارد. از جمله اینکه: در ضمان اتلاف، تقصیر، شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد در حالیکه در تسبیب علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می گردد با ترک فعل هم زیان متصور می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - اقسام و شرایط طلاق از منظر فقه شافعی و حنفی
سید مهدی میرداداشیشماره 17 , دوره 5 , بهار 1393ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه چکیده کاملما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت) بر طبق مذاهب خودشان عمل می‌کنند و در انجام احکام و مقررات و مراسم مذهب خودشان آزادند.عمل به این اصول قانون اساسی مستلزم این است که دادگاه‌ها و مراجع قضایی نیز براساس احکام و مقررات مذاهب در دعاوی آنها رسیدگی نمایند. از آن‌جا که قوانین موجود در مورد احوال شخصیه براساس فقه امامیه تنظیم شده و قضات نیز اطلاع تفصیلی از مقررات مذاهب غیرشیعی ندارند و قضات اهل سنت نیز غالباً با قواعد مذهب خویش آشنایی دارند، در عمل قضات برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مربوط به احوال شخصیه اهل سنت می‌شود با مشکلاتی مواجه هستند و ناچار به ارجاع به مراکز و مجامع علمی اهل سنت و اخذ فتوای رسمی از آنها می‌شوند.این مقاله می کوشد تا در این مسیر گامی هرچند کوچک بردارد و شرایط اجرایی کردن اصل 12 قانون اساسی را فراهم آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - موانع ازدواج در مذهب شافعی
محمد صادقیشماره 17 , دوره 5 , بهار 1393موانع ازدواج عبارتند از: قرابت، شوهر داشتن زن، داشتن چهار زن، ازدواج در عده، جمع بین برخی از زنان، کفر، لعان و احرام.قرابت (خویشاوندی) اعم از نسبی، سببی و رضاعی در پاره‌ای درجات، مانع نکاح است. خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می‌شوند.محارم ن چکیده کاملموانع ازدواج عبارتند از: قرابت، شوهر داشتن زن، داشتن چهار زن، ازدواج در عده، جمع بین برخی از زنان، کفر، لعان و احرام.قرابت (خویشاوندی) اعم از نسبی، سببی و رضاعی در پاره‌ای درجات، مانع نکاح است. خویشانی که نکاح با آنها به علت قرابت ممنوع است، محارم نامیده می‌شوند.محارم نسبی عبارتند از مادر ، دختر ، خواهر؛ عمه؛ خاله، دختران برادر و دختران خواهر .محارم سببی دو قسم هستند: مصاهره و جمع بین دو زن.مصاهره رابطه‌ای است بین زن و مرد که مستلزم حرمت ازدواج می‌باشد که شامل زن پدر و جد ، زن فرزند، مادر و جدات زن ، دختر زن از همسر دیگر؛ می شود.جمع بین دو زن؛ مانند دو خواهر، که اگر یکی از آنها مرد بود ازدواج آن دو جایز نبود، حرام است؛بنابراین مرد نمی‌تواند بین زن و خواهرزنش جمع کند و تنها در صورت انحلال ازدواج با آن زن می‌تواند با خواهرش ازدواج نماید. رضاع در همان اصنافی که نسب موجب حرمت می‌شود، ایجاد حرمت می‌نماید. شوهر داشتن زن مانع نکاح است. در حقوق اسلامی تعدد زوجات جایز بوده، اما به چهار زن محدود شده است؛ در صورتی که مرد 4 زن داشته باشد نمی‌تواند با زن پنجمی ازدواج کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی قاعده فقهی (العقود تابعة للقصود)
احمد مرادخانی امیر شمسشماره 9 , دوره 3 , بهار 1391چکیدهماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده العقود تابعة للقصود این است که چون عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و چکیده کاملچکیدهماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست؛ به عبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است، مقصود قاعده العقود تابعة للقصود این است که چون عقدها اعم از آن که مالی باشند یا غیرمالی، معاوضی باشند یا غیرمعاوضی در حقیقت ربط و پیوند تعهدات و اعتباراتی است که بین موجب و قابل برقرار شده است و این معنی امری است نفسانی و قصدی، پس تا مادامی که طرفین قصد عنوان عقد را نکرده باشند عقد مورد نظر محقق نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدین اثباتاً و نفیاً منوط به قصد و اراده طرفین می‌باشد.همچنین برای تحقق یک عمل حقوقی دو طرفه تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد هماهنگی و همکاری داشته باشد، این هماهنگی موقعی میسر است که آن چه را یک طرف، انشاء آن را قصد می‌کند طرف دیگر نیز همان را قصد کند در غیر این صورت معامله‌ای به وجود نخواهد آمد، اراده انشایی طرفین باید در نوع عقد، و ماهیت مورد و توافق قصد با مصداق خارجی باشد.کلید واژگان: قصد، عقد، ایقاع، تبعیت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - نگرشی نو به معنای قصاص در قرآن
هادی غلامرضاراوی عبدالله امیدی فردشماره 21 , دوره 6 , بهار 1394خداوند متعال در سوره بقره می فرماید: اى خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگى است. باشد که پروا کنید. دیدگاه مفسران و فقها بر این است که منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد. دلیل کسانی که می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است این می باشد که عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و چکیده کاملخداوند متعال در سوره بقره می فرماید: اى خردمندان، شما را در قصاص کردن زندگى است. باشد که پروا کنید. دیدگاه مفسران و فقها بر این است که منظور از قصاص معنای مصطلح شرعی می باشد. دلیل کسانی که می گویند مراد معنای مصطلح شرعی است این می باشد که عمل قصاص عامل بازدارندگی دارد و باعث می شود که کسانی که قصد قتل دارند از کشتن انسان ها صرف نظر کنند و دیگر این که قصاص باعث آرامش روانی جامعه می باشد و این که در قصاص فقط قاتل قصاص شود و عرب دوره جاهلیت گاهی بخاطر قتل یک انسان، انساهای زیادی را می کشتند. اما دیدگاه ما بر این است که قصاص در آیه باید بر معنای لغوی حمل شود؛ یعنی حکم قصاص امری ضروری برای حیات جامعه می باشد و یک نحو ملازمه بین قصاص و حیات برقرار است اگر بر معنای مصطلح حمل شود در این صورت بایستی عمل قصاص واجب می بود در حالی که شارع بین عمل قصاص و عفو و گرفتن دیه آن ها مخیر نموده است پس معنای لغوی مراد است و دیگر این که متعلق واجب تخییری یکی است که با انجام هر یک از آن ها غرض شارع تامین می شود و با عفو یا قصاص و یا گرفتن دیه غرض شارع تامین می باشد پس مراد معنای لغوی می باشد و منظور از قصاص در آیه شریفه جنس و ماهیت قصاص می باشد و نه مصداق خارجی آن؛ پس باید حمل بر معنای لغوی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - انواع ، شرایط و اسباب مهر در مذهب حنفی
محمد صادقیشماره 9 , دوره 3 , بهار 1391مهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می‌شود.مهرالمسمی،مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود یا بعد از عقد (در صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین می‌گردد.مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه می‌شود.در موارد زیر مهرالمثل و چکیده کاملمهر به دو قسم مهرالمسمی و مهرالمثل تقسیم می‌شود.مهرالمسمی،مهری است که در عقد ازدواج تعیین می‌شود یا بعد از عقد (در صورت نبودن مهرالمسمی در عقد) به وسیلة زوجین تعیین می‌گردد.مهرالمثل ،مهری است که برای تعیین آن به امثال و همانندهای زن مراجعه می‌شود.در موارد زیر مهرالمثل واجب می‌شود. 1ـ در عقد صحیح، مهر تعیین نشده باشد. 2ـ در عقد، عدم مهر شرط شده باشد؛ 3ـ مهر تعیین شده در عقد فاسد باشد؛ 4ـ در صورتی که آمیزش به شبهه شده باشد.آنچه به عنوان مهر تعیین می‌شود باید شرایط زیر را داشته باشد:مالیت داشتن،پاک بودن مهر و صحت انتفاع از آن،مغصوب نبودن،مجهول نبودن.مهر ممکن است به سبب عقد صحیح واجب شود و ممکن است با آمیزش در نتیجة نکاح صحیح یا فاسد یا شبهه واجب شود.در پنج مورد مهر تأکید شده و احتمال سقوط از بین می‌رود:آمیزش، خلوت صحیح (آمیزش حکمی)، فوت یکی از زوجین ،رجوع در عده،ازالة بکارت .در موارد زیر در صورتی که جدایی بین زوجین قبل از آمیزش (حقیقی یا حکمی) واقع شود کل مهر ساقط می‌گردد:سبب جدایی زوجه باشد،سبب جدایی ولی زوجه باشد،فسخ توسط زوج قبل از آمیزش، بخشش کل مهر به زوج ، ابراء ذمة زوج نسبت به مهر.در دو حالت زیر مهر تنصیف می‌گردد:طلاق قبل از آمیزش،جدایی به سبب زوج قبل از آمیزش پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - موانع ازدواج (محرمات) در مذهب حنفی
محمد صادقیشماره 6 , دوره 2 , تابستان 1390موانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد.هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مر چکیده کاملموانع ازدواج اموری است که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت نکاح می‌باشد.هر زنی به حسب طبیعت و فطرت، صلاحیت ازدواج دارد و می‌تواند محل عقد ازدواج واقع گردد، اما نسبت به مرد معین ممکن است صلاحیت برای ازدواج نداشته و محل عقد واقع نگردد. یعنی ممکن است ازدواج مرد معین با او جایز و صحیح باشد و ممکن است حرام و نامشروع باشد و این حرمت و عدم جواز ممکن است ابدی و دائمی یا موقت باشد؛ بنابراین اسباب تحریم زنان ممکن است مؤبد یا موقت باشد.موانع (محرمات) ابدی ، مواردی است که زن هیچگاه نسبت به کسی که بر او حرام است حلال نمی‌گردد؛ چون صفت موجب تحریم ، از صفاتی است که ملازم با زن بوده و از او زائل نمی‌گردد؛ مانند خویشاوندی نسبی.مواردی که موجب حرمت ابدی است به سه دسته تقسیم می‌گردد: قرابت (نسب)؛ مصاهره؛ رضاع موانع (محرمات) موقت ، منظور زنانی هستند که سبب تحریم آنها دائمی نبوده بلکه موقت است و زن بر مرد مادامی که این صفت یا حالت را دارد حرام می‌باشد و وقتی این صفت یا حالت تغییر کند و سبب تحریم زائل شود، زن بر مرد حلال می‌گردد؛ مانند زن شوهردار که اگر شوهرش او را طلاق دهد یا فوت کند به دیگران حلال می‌شود. محرمات موقت (موانع موقت) عبارتند از شوهر داشتن، در عده بودن زن، اختلاف دین، داشتن 4 زن، جمع بین محارم، لعان، مطلقه به طلاق سوم نسبت به شوهرش. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی
علی عزیزی ابراهیم دلشاد معارف سید مهدی میرداداشیشماره 29 , دوره 8 , بهار 1396در این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داد چکیده کاملدر این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز تعلق می گیرد چرا که دین، دین است و تمایزی از این حیث نیست و با توجه به اصل جبران کامل خسارات زیاندیده در مسئولیت مدنی ، خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. و گروهی دیگر مطالبه این زیان را ناروا می دانند. در میانه این دو دیدگاه، می توان بر این باور بود که به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد، با این حال، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نه از تاریخ وقوع زیان که از تاریخ صدور حکم دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است. پرونده مقاله
